پارلمان فرانسه شامگاه چهارشنبه ۱۴ آذر با اکثریت قاطع علیه «میشل بارنیه» نخست وزیر راستگرا آن هم تنها سه ماه پس از منصوب شدن او توسط «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور این کشور رأی عدم اعتماد دادند.
دولت بارنیه برای رأی اعتماد به حمایت ۲۸۸ نماینده نیاز داشت اما در پارلمان ۵۷۷ نفری، از طیف راست و چپ ۳۳۱ رأی عدم اعتماد گرفت. بر اساس بیانیه کاخ الیزه، بارنیه و دولتش به عنوان دولت موقت، امور روزمره را تا زمان انتصاب دولت جدید اداره خواهند کرد و ماکرون در این مدت باید نخست‌وزیر دیگری را به پارلمان معرفی کند. بر اساس قانون اساسی فرانسه، دولت موقت فقط مجاز به مدیریت «امور جاری» بوده و با محدودیت‌هایی در اختیارات خود مواجه است.
در ارتباط با چرایی این رأی عدم اعتماد لازم به ذکر است، این موضوع که توسط قانونگذاران چپ‌گرا در مجلس ملی مطرح شد، در میانه بن‌بست بر سر پیش‌نویس بودجه ریاضتی صورت گرفت که به دنبال صرفه‌جویی ۶۰ میلیارد یورویی از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها با هدف کاهش کسری بودجه کشور بود.
چند روز قبل از رأی عدم اعتماد نمایندگان به بارنیه، وی تصمیم گرفته‌بود که از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی برای تصویب لایحه مالی تأمین اجتماعی استفاده کند. این ماده قانون اساسی به دولت اجازه می‌دهد قانون را بدون تأیید پارلمان تصویب کند اما همچنین به نمایندگان مجلس فرصت می‌دهد با ارائه رأی عدم اعتماد، این تصمیم را به چالش بکشند.
در مجموع، دولت بارنیه، کوتاه‌مدت‌ترین دولت در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه است که در سال ۱۹۵۸ تأسیس شد. این دولت همچنین اولین دولتی است که از سال ۱۹۶۲ تاکنون با دریافت یک رأی عدم اعتماد سقوط کرده‌است.
